1. بروتوكول الحوكمة المالية وحظر الحوالات الخارجية (كليك / CliQ)

تعتمد منصة PSJ نظاماً مالياً مؤتمتاً ومشفراً بالكامل؛ بناءً عليه، **يُمنع منعاً باتاً وقاطعاً استقبال أو إرسال أي حوالات مالية يدوية عبر نظام (كليك – CliQ) أو أي محافظ ومصارف يدوية خارجية باسم (بي اس جي) أو أي من منصاتها الفرعية**.

كافة المعاملات المالية وتصفية المستحقات تتم حصرياً وتلقائياً عبر الأنظمة البرمجية للمنصة من خلال: روابط الدفع الإلكترونية الرسمية المشفرة، أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code) المولدة من النظام، أو أزرار وكبسات الدفع المدمجة داخل التطبيق. وتعلن الإدارة أن بوابة الدفع العالمية المعتمدة لاستقبال الأموال برمجياً وتأمين المعاملات هي بوابة (PayPal) حصراً تحت الحساب الموثق والاسم التجاري الرسمي المعتمد: (Hosni Al Quraan Services).

2. إخلاء المسؤولية الصارم عن قنوات الدفع الوهمية

تؤكد إدارة المنصة أن أي عملية دفع أو تحويل مالي تتم خارج الأزرار والروابط البرمجية المعتمدة داخل التطبيق، أو تحمل اسماً تجارياً يختلف عن الاسم الرسمي المعتمد (Hosni Al Quraan Services)، تعتبر بمثابة سلوك نصب واحتيال صادر عن أطراف خارجية لا صلة للمنصة بهم. تخلي منصة PSJ ومؤسسة حسني القرعان للخدمات مسؤوليتها القانونية والمدنية والجزائية الكاملة عن هذه المعاملات غير القانونية، ويتحمل الطرفان المتعاملاّن تبعات الاحتيال كاملة أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.

3. استقلالية النطاقات الفرعية والمنصة التجارية

تعتبر المنصة الرئيسية بمثابة بوابة توجيه وربط مركزي (Routing Grid). وتعلن المنصة أن **لكل منصة فرعية تابعة للمحافظات الاثنتي عشرة سياسة خصوصية وشروط وأحكام مستقلة وخاصة بها بالكامل**، تلائم طبيعة إقليمها الجغرافي. كما تتمتع **المنصة التجارية** باستقلالية تامة في أحكامها وسياساتها؛ وحيث إن “الفري لانس” (المستقلين) المشتركين في المنصة التجارية يتم احتساب أموالهم، وإدارتها، وتسوية أرصدتهم المالية من خلال المنصة التجارية نفسها بشكل منفصل ووفق قنواتها الخاصة.

4. إلزامية النطاق الجغرافي الصارم (Geo-Location) وحظر التبوير

تلتزم المنصة بتطبيق بروتوكول تتبع جغرافي صارم يمنع تداخل المحافظات مع بعضها البعض. يُحظر على أي مستخدم أو مزود خدمة نشر إعلانات أو تقديم خدمات خارج نطاقه الجغرافي الفعلي. كما يُمنع تماماً ممارسات التبوير الإعلاني (إغراق الشبكة بإعلانات عشوائية أو مكررة). أي خرق لهذا البند يمنح الإدارة الحق في شطب المحتوى وحظر الحساب فوراً حمايةً لنزاهة النظام.

5. حوكمة النظام المالي والتحول للوضع المدفوع

تحتفظ الإدارة العليا للمنصة بالحق السيادي المطلق في تعديل وتغيير معايير وشروط الاستخدام الثابتة والمتغيرة بناءً على المصلحة التشغيلية. وتملك المنصة الصلاحية القانونية الكاملة في **تحويل المنصة أو بعض ميزاتها من الوضع المجاني الحالي إلى الوضع المدفوع (بشكل جزئي أو كلي)** في أي وقت تراه مناسباً لحماية استمرارية المشروع وتطوير خدماته طويلة الأمد، ويلتزم المشتركون بالامتثال للمعايير المالية المستجدة فور إقرارها.

6. المسؤولية القانونية والشروط الجزائية على مشرفي المحافظات

يعتبر المسؤولون والمشرفون المعينون من قِبلنا لإدارة المنصات الفرعية للمحافظات ممثلين رسميين للنطاق التقني المفوّض إليهم. وبناءً عليه:

• يترتب على أي مشرف يرتكب مخالفة لسياسات المنصة أو يخرق بروتوكولات الأمان أو يتواطأ في قنوات دفع غير قانونية التزام قانوني بدفع **شرط جزائي فوري بقيمة (1000 دينار أردني)** لصالح المنصة الرئيسية.
• يتحمل المشرف **المسؤولية القانونية والميدانية والمدنية الكاملة** عن أي ضرر، أو شكوى, أو ملاحقة قضائية تلحق بالمنصة الفرعية، أو بالمستفيدين، أو بالجهات التي تشاكَسَ (تخاصم) معها؛ ويلتزم بدفع كافة الغرامات والتعويضات المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على المنصة الأم أو مؤسسة حسني القرعان للخدمات.

7. الشروط الجزائية على مزودي الخدمة وأصحاب المتاجر

كافة مزودي الخدمات والشركاء الذين يقومون بإنشاء صفحات أو إطلاق متاجر إلكترونية فرعية داخل شبكتنا، يلتزمون التزاماً صارماً ومطلقاً بكافة سياساتنا البرمجية والتجارية والمالية. في حال ارتكاب صاحب المتجر أو مزود الخدمة لأي مخالفة، أو محاولة جمع أموال خارج الروابط الرسمية للتطبيق، أو غش تجاري، يلتزم قانونياً بدفع **شرط جزائي فوري قيمته (500 دينار أردني)**، مع شطب متجره وحرمانه من المنصة نهائياً وتحويله للجهات القضائية المختصة في المملكة.